ژاپن، یکی از سختگیرترین کشورهای جهان در حوزه رگولاتوری، در آستانه تغییری ساختاری است. با بازنگری قوانین توسط سازمان خدمات مالی (FSA)، مسیر برای ورود سه غول بزرگ اوراق بهادار این کشور به بازار رمزارزها هموار شده و سال ۲۰۲۶ به عنوان نقطه عطف “عصر دیجیتال” ژاپن تعیین گشته است.
تحولات اخیر نشان میدهد که نهادهای مالی سنتی ژاپن دیگر به رمزارزها به چشم یک ابزار پرداخت یا دارایی حاشیهای نگاه نمیکنند؛ بلکه در حال آمادهسازی زیرساختها برای ادغام کامل بیتکوین و سایر توکنهای بزرگ در بدنه اصلی بازار سرمایه این کشور هستند.
تغییر طبقهبندی بیتکوین: از «ابزار پرداخت» به «محصول سرمایهگذاری»
محرک اصلی این موج جدید، اصلاحات پیشنهادی سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) است. بر اساس این طرح، بیتکوین دیگر نه یک ابزار پرداخت، بلکه به عنوان یک «محصول سرمایهگذاری» تحت قانون «ابزار مالی و بورس» (FIEA) بازتعریف خواهد شد. این تغییر جایگاه، بیتکوین را در ردیف محصولات سنتی بازار سرمایه قرار داده و راه را برای حضور امن و قانونی موسسات بزرگ هموار میکند.
خیزش «سه غول بزرگ» اوراق بهادار ژاپن
سه شرکت بزرگ فعال در بازار اوراق بهادار ژاپن با مجموع ارزش بازاری بالغ بر ۴۸ میلیارد دلار، گامهای نهایی را برای تاسیس صرافیهای رمزارز برمیدارند:
- هولدینگ نومورا (Nomura): بزرگترین بانک سرمایهگذاری ژاپن با دارایی تحت مدیریت ۶۷۳ میلیارد دلار، قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ صرافی رمزارز خود را در ژاپن راهاندازی کند. این پروژه از طریق زیرمجموعه سوئیسی آن، Laser Digital، مدیریت خواهد شد.
- گروه اوراق بهادار دایوا (Daiwa): دومین کارگزاری بزرگ ژاپن نیز به طور فعال در حال بررسی ورود به این حوزه است. بحثهای داخلی در این شرکت نشاندهنده یک آمادگی استراتژیک عمیق فراتر از یک علاقه ساده است.
- اوراق بهادار اسامبیسی نیکو (SMBC Nikko): سومین شرکت بزرگ این لیست، فرآیند ارزیابی برای راهاندازی کسبوکار صرافی را آغاز کرده و با ایجاد یک بخش اختصاصی DeFi، در حال تقویت توانمندیهای خود در زمینه محصولات مالی مبتنی بر بلاکچین است.
۲۰۲۶؛ سال دیجیتال ژاپن و اصلاحات انقلابی
وزیر اقتصاد ژاپن سال ۲۰۲۶ را به عنوان «سال دیجیتال» برای اصلاحات مالی نامگذاری کرده است. در این سال، چند اتفاق کلیدی رخ خواهد داد:
- تغییر قانون مالیاتی: مقامات در حال بررسی کاهش نرخ مالیات بر سود رمزارزها هستند. انتظار میرود این نرخ از حداکثر ۵۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد ثابت کاهش یابد تا با نرخ مالیات بر سهام سنتی همسانسازی شود. این حرکت، جذابیت ریسک به ریوارد را برای سرمایهگذاران خرد و شرکتی به شدت بهبود میبخشد.
- راهاندازی ETFهای اسپات: در پی این اصلاحات، انتظار میرود تا سال ۲۰۲۸ شاهد راهاندازی ETFهای اسپات رمزارز در ژاپن باشیم. تحلیلگران پیشبینی میکنند ارزش داراییهای تحت مدیریت (AUM) در بازار ETFهای کریپتوی ژاپن به حدود ۱ تریلیون ین (۶.۷ میلیارد دلار) برسد.
تمرکز بر سرمایهگذاران سازمانی
برخلاف موجهای قبلی که مبتنی بر سفتهبازی بودند، حرکت جدید ژاپن بر محوریت موسسات و شرکتهاست. ورود غولهای بورس با هدف ارائه خدمات به مشتریان شرکتی، مدیریت خزانهداری، راهکارهای حضانتی (Custody) و ابزارهای سرمایهگذاری تحت نظارت صورت میگیرد.
نتیجهگیری: اگر اصلاحات پیشنهادی تصویب شود، ژاپن از یک محیط سختگیرانه و محدودکننده به یک چارچوب سرمایهگذاریمحور و رگولهشده مهاجرت خواهد کرد. این تحول، یکی از مهمترین بازآراییهای ساختاری در بخش مالی ژاپن در دهههای اخیر خواهد بود و نشاندهنده پذیرش رسمی داراییهای دیجیتال در قلب تپنده اقتصاد شرق است.
