دولت ژاپن در یک اقدام تاریخی، برنامه خود را برای اصلاح نظام مالیات ارزدیجیتال فاش کرد. بر اساس پیشنویس طرحی که در ۱۹ دسامبر توسط ائتلاف حاکم منتشر شد، نرخ مالیات بر سود ارزهای دیجیتال از رقم سنگین ۵۵ درصد به نرخ ثابت ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
پایان مالیات ۵۵ درصدی؛ برابری کریپتو با بازار سهام
در حال حاضر، سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال در ژاپن تحت عنوان «درآمدهای متفرقه» طبقهبندی میشود که نرخ مالیات پلکانی آن میتواند تا ۵۵ درصد افزایش یابد. اما طبق طرح جدید که از سال مالی ۲۰۲۶ اجرایی میشود، داراییهای دیجیتال در ردیف «سهام پذیرفته شده در بورس» قرار میگیرند.
این تغییر به معنای اعمال یک مالیات جداگانه و ثابت ۲۰ درصدی بر سود سرمایه و سود سهام است. البته این اصلاحات تنها شامل «داراییهای کریپتویی مشخصشده» میشود که توسط اپراتورهای دارای مجوز و تحت قوانین مالیاتی رسمی فعالیت میکنند.
بازتعریف ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار مالی
ژاپن قصد دارد ارزهای دیجیتال منتخب را تحت قانون «ابزارهای مالی و بورس» (FIEA) که چارچوب اصلی اوراق بهادار در این کشور است، بازتعریف کند.
نکات کلیدی این بازتعریف:
- تعداد داراییها: حدود ۱۰۵ ارز دیجیتال که در صرافیهای ثبتشده لیست شدهاند، این وضعیت جدید را دریافت میکنند.
- نظارت: این داراییها تحت نظارتهای مشابه بورس و صندوقهای سرمایهگذاری قرار خواهند گرفت.
- شرط بهرهمندی: تنها داراییهایی که تحت قوانین FIEA باشند و توسط کسبوکارهای ثبتشده مدیریت شوند، مشمول نرخ ۲۰ درصدی خواهند بود.
“توسعه سالم وب ۳.۰، از جمله داراییهای کریپتویی، برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است.” — شیگرو ایشیبا، نخستوزیر ژاپن
مزایای جانبی و ابهامات باقیمانده
طرح مالیاتی جدید که با حمایت حزب لیبرال دمکرات و حزب نوآوری ژاپن تایید شده است، امکان «انتقال زیان» (Loss Carryforward) را نیز پیشبینی کرده است. این بدان معناست که معاملهگران میتوانند ضررهای تایید شده خود را از سودهای آتی در سالهای بعد کسر کنند تا مالیات کمتری بپردازند.
با این حال، هنوز نقاط مبهمی وجود دارد:
- وضعیت NFTها: در این پیشنویس به صراحت اشارهای به توکنهای غیرمثلی نشده است.
- پاداشهای استیکینگ: مالیات بر پاداشهای حاصل از استیکینگ (Staking) و وامدهی (Lending) همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
تصمیم نهایی در مورد دامنه دقیق داراییها و قوانین اجرایی، پس از تصویب لایحه در پارلمان ژاپن (Diet) برای سال مالی ۲۰۲۶ مشخص خواهد شد.
