دولت اسپانیا رسماً اعلام کرد که اجرای کامل چارچوب قانون میکا Markets in Crypto-Assets (MiCA) اتحادیه اروپا را تا جولای ۲۰۲۶ به تعویق انداخته است. این تصمیم، جایگزین برنامه قبلی این کشور شد که دسامبر ۲۰۲۵ را به عنوان ضربالاجل نهایی تعیین کرده بود.
چرا اسپانیا برنامه خود را تغییر داد؟
پیش از این، اسپانیا قصد داشت با شتاب بیشتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی، مقررات را تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرایی کند. اما پس از هماهنگیهای گسترده با نهادهای نظارتی اروپا و به منظور همسویی با حداکثر پنجره انتقال ۱۸ ماهه (که در دستورالعملهای نظارتی جدید اروپا آمده است)، این تاریخ به اواسط سال ۲۰۲۶ منتقل شد.
این تمدید زمان، به شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال اجازه میدهد تا با اطمینان بیشتری مراحل پیچیده دریافت مجوز را طی کنند.
جزئیات دوره انتقال ۱۸ ماهه (Transition Period)
این جدول زمانی جدید به ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال (که به اختصار CASP نامیده میشوند)، یک فرصت ۱۸ ماهه برای تطبیق با استانداردهای جدید میدهد.
- آغاز دوره: از اواخر سال ۲۰۲۴ (زمان اجرای اولیه میکا در سطح اتحادیه).
- پایان مهلت: ژوئن ۲۰۲۶.
- عواقب عدم دریافت مجوز: شرکتهایی که نتوانند تا پایان این مهلت، تاییدیه دریافت کنند، اجازه ارائه خدمات معاملاتی، حضانتی (Custody) یا صدور توکن به مشتریان اسپانیایی را نخواهند داشت.
CNMV (کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا) به عنوان ناظر ملی، مسئولیت مستقیم نظارت بر پلتفرمها، بروکرها و سایر واسطهها را در این بازه زمانی بر عهده دارد.
تأثیر بر پلتفرمهای داخلی و خارجی؛ جلوگیری از «ریزش ناگهانی»
یکی از دلایل اصلی این تمدید، جلوگیری از پدیده “Cliff Edge” یا ریزش ناگهانی پلتفرمهای تایید نشده از بازار بود.
- پلتفرمهای داخلی: شرکتهای ثبت شده در اسپانیا میتوانند بر اساس قوانین فعلی داخلی به فعالیت خود ادامه دهند تا پروندههای آنها در سیستم MiCA بررسی شود.
- پلتفرمهای خارجی: صرافیهای بینالمللی که به کاربران اسپانیایی خدمات میدهند، باید خود را برای تبدیل ثبتنامهای ملی به «لایسنس کامل MiCA» آماده کنند.
- تغییرات ساختاری: شرکتها ملزم هستند کنترلهای داخلی، سازوکارهای نگهداری دارایی و اسناد افشای ریسک خود را با استانداردهای واحد اروپایی تطبیق دهند.
نکته: اپراتورهای بزرگتر که تیمهای تطبیق (Compliance) قویتری دارند، معمولاً سریعتر از شرکتهای کوچک و استارتاپها موفق به دریافت این مجوز میشوند.
نگاهی کلان: قانونگذاری واحد در قلب اروپا
قانون MiCA قرار است جایگزین قوانین پراکنده و متفاوت ملی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا شود. اسپانیا با انتخاب طولانیترین دوره انتقال مجاز، به صف کشورهایی پیوست که ترجیح میدهند بازار را به آرامی و بدون شوکهای رگولاتوری به سمت استانداردهای جدید هدایت کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) در حال حاضر تمامی این انتخابهای ملی را رصد میکند تا اطمینان حاصل شود که طراحی محصولات و کنترل ریسک در سراسر اتحادیه اروپا یکپارچه باقی میماند.
تحلیل کوتاه: تمدید مهلت در اسپانیا یک پیام مثبت برای بازار است؛ رگولاتورها به جای سرکوب، به دنبال «نظمبخشی پایدار» هستند. این فرصت طلایی برای شرکتهای متوسط و کوچک است تا زیرساختهای خود را برای ورود به بازار بزرگ اروپا آماده کنند.
