با آغاز سال ۲۰۲۶، ایالات متحده تحت رهبری پرزیدنت ترامپ، آماده است تا وارد عصر جدیدی از سیاستهای حمایتی در حوزه ارزهای دیجیتال شود. این تغییر رویکرد که با هدف شفافیت قانونی و رشد صنعت بلاکچین برنامهریزی شده، میتواند بازارهای بزرگی همچون بیتکوین و اتریوم را با تحولی ساختاری روبرو کند.
تقویم داغ قانونگذاری ارزدیجیتال در سال ۲۰۲۶
سنای آمریکا در اوایل ژانویه ۲۰۲۶، بررسی طرح مهم «ساختار بازار رمزارزها» را در دستور کار دارد. این قانون در کنار «قانون داراییهای دیجیتال کالیفرنیا» که برای جولای برنامهریزی شده، به دنبال تعیین مرزهای دقیق نظارتی و الزامات صدور مجوز برای تراکنشهاست.
یکی از بندهای بحثبرانگیز و جذاب برای استارتاپها، «معافیت نوآوری» (Innovation Exemption) است که میتواند بار سنگین انطباق با قوانین سختگیرانه را برای شرکتهای نوپا کاهش دهد.
تغییر در فدرال رزرو
یکی از مهمترین محرکهای بالقوه بازار، پایان دوره ریاست «جروم پاول» در فدرال رزرو است. پیشبینی میشود در تاریخ ۱۵ می، فردی با دیدگاههای منعطفتر (Dovish) جایگزین او شود؛ تغییری که میتواند فشار را از روی داراییهای پرریسک برداشته و موج جدیدی از صعود را در بازار رمزارزها ایجاد کند.
همچنین، «قانون جنیس» که ضربالاجل آن ۱۸ جولای است، گام بلندی برای یکپارچهسازی قوانین فدرال در حوزه استیبلکوینها محسوب میشود. «بو هاینز»، مدیر شورای مشورتی رمزارز، معتقد است این قانون قطعه گمشده پازل برای رویکرد منسجم فدرال در قبال پولهای دیجیتال است.
وضعیت بازار ارزدیجیتال
در حالی که رهبران صنعت معتقدند اکثر توکنها نباید به عنوان «اوراق بهادار» طبقهبندی شوند، اعتماد به بازار در حال بازگشت است. آخرین دادههای بازار نشان میدهد:
- قیمت بیتکوین (BTC): حدود ۸۸,۴۱۳ دلار
- ارزش بازار: ۱.۷۷ تریلیون دلار (با تسلط ۵۹ درصدی بر کل بازار)
- وضعیت عرضه: موجودی بیتکوین به سقف نهایی ۲۱ میلیون واحد نزدیکتر شده است.
نگاه تحلیلگران: صعود در انتظار شفافیت
تیم تحقیقاتی «Coincu» بر این باور است که اگر شفافیت نظارتی ادامه یابد و بانکها بتوانند به طور قانونی اقدام به صدور استیبلکوین کنند، نقدینگی عظیمی وارد بازار خواهد شد. با وجود کاهش ۹ درصدی حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته، رشد قیمت اخیر نشاندهنده خوشبینی محتاطانه سرمایهگذاران به آینده سیاسی آمریکا در قبال دنیای دیجیتال است.
پیشینه تاریخی: جالب است بدانید که فرمان اجرایی سال ۲۰۲۵، با بازنگری در مالیاتهای رمزارزی، مسیر را برای تغییرات رادیکالی که امروز در قانون «DET» شاهد هستیم هموار کرد؛ قانونی که برای اولین بار بدعتی تاریخی در سیاستهای فدرال نسبت به استیبلکوینها ایجاد نمود.
