گروهی از برجستهترین اقتصاددانان جهان در فراخوانی عمومی خطاب به قانونگذاران اروپایی هشدار دادند که منطقه یورو در آستانه از دست دادن کنترل بر زیرساختهای مالی خود است. آنها معتقدند تنها راه جلوگیری از این بحران، پیشبرد پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است.
این پیام که به امضای ۶۸ اقتصاددان از جمله توماس پیکتی (نظریهپرداز مشهور اقتصادی) رسیده است، درست زمانی منتشر میشود که نهادهای اتحادیه اروپا برای مذاکراتی سرنوشتساز آماده میشوند؛ مذاکراتی که تعیین میکند یورو دیجیتال به واقعیت میپیوندد یا به عنوان یک پروژه ناتمام در تاریخ باقی خواهد ماند.
فراتر از رقابت با کریپتو: مسئله «وابستگی» است
نگرانی اصلی این اقتصاددانان، رقابت با رمزارزها نیست، بلکه وابستگی شدید به خارج است. امروزه بخش عمدهای از پرداختهای دیجیتال در اروپا از طریق سیستمهای غیراروپایی انجام میشود.
- شبکههای کارت اعتباری (مانند ویزا و مسترکارت)
- کیف پولهای آنلاین خارجی
- استیبلکوینهای مبتنی بر دلار
این ابزارها در مرکز تراکنشهای روزمره اروپاییها قرار گرفتهاند و اروپا را متکی به زیرساختهایی کردهاند که خود هیچ نقشی در مدیریت آنها ندارد. اقتصاددانان هشدار میدهند که کنترل بر مسیرهای پرداخت، همه چیز را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از سیاستهای تحریمی گرفته تا حریم خصوصی مصرفکننده و ثبات مالی. بدون یک جایگزین دولتی، اروپا ممکن است خود را در معرض تصمیماتی ببیند که در اتاقهای فکر واشینگتن گرفته میشوند، نه در بروکسل یا فرانکفورت.
یورو دیجیتال؛ زیرساخت عمومی، نه رقیب نقدینگی
برخلاف راهحلهای پرداخت خصوصی، یورو دیجیتال توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) صادر خواهد شد و به عنوان شکل دیجیتالی «پول عمومی» عمل خواهد کرد.
- همزیستی با نقدینگی: این ارز قرار نیست جایگزین اسکناس شود، بلکه در کنار آن فعالیت میکند تا اطمینان حاصل شود که شهروندان همچنان به پول تحت حمایت دولت دسترسی دارند.
- سقف نگهداری: برای جلوگیری از تضعیف بانکهای تجاری، طرحهایی برای محدودیت نگهداری (حدود ۳۰۰۰ یورو برای هر فرد) در نظر گرفته شده است تا ثبات مالی حفظ شود.
چشمانداز پرداختها در اروپا
در حال حاضر، اروپا فاقد یک سیستم پرداخت دیجیتال واحد است که تمام کشورهای منطقه یورو را پوشش دهد. در بیش از ۱۰ کشور عضو، مصرفکنندگان هیچ شبکه پرداخت دیجیتال داخلی ندارند و برای خریدهای روزمره کاملاً به کارتها یا اپلیکیشنهای خارجی وابستهاند.
یورو دیجیتال میتواند به عنوان یک زیرساخت مشترک عمل کند و امکان پرداختهای فوری فرامرزی را بدون نیاز به واسطههای خصوصی فراهم سازد. این امر رقابت را تقویت، کارمزدها را کاهش و سیستم مالی اروپا را در برابر بحرانها مقاومتر میکند.
حمایت نهادی در مقابل مقاومت بخش خصوصی
در حالی که در اواخر سال ۲۰۲۵، شورای اروپا برنامههایی را برای اعطای جایگاه قانونی برابر با پول نقد به یورو دیجیتال تأیید کرد، اما مقاومت بانکهای بزرگ همچنان پابرجاست. بانکهای مطرحی چون دویچه بانک (Deutsche Bank) و بیانپی پاریبا (BNP Paribas) استدلال میکنند که این پروژه:
- بسیار پرهزینه و از نظر فنی پیچیده است.
- نوآوریهای بخش خصوصی را مختل میکند.
- ممکن است سودآوری بانکهای تجاری را بهشدت کاهش دهد.
تصمیمی فراتر از تکنولوژی
اقتصاددانان در نامه خود تأکید کردهاند که این بحث، یک تصمیم استراتژیک است، نه صرفاً فنی. از دیدگاه آنها، شکست در ایجاد یورو دیجیتال به معنای برونسپاری حاکمیت پرداختهای اروپا به شرکتها و ارزهای خارجی است.
رأی سرنوشتساز پارلمان اروپا که برای اواخر سال ۲۰۲۶ پیشبینی شده است، تکلیف این پروژه را روشن خواهد کرد. نتیجه هر چه باشد، نحوه گردش پول در اروپا و کنترلکننده نهایی اقتصاد دیجیتال این قاره را برای دهههای آینده تعیین خواهد کرد. برای طرفداران، یورو دیجیتال ضامن بقای پول ملی در عصر دیجیتال است؛ برای مخالفان، یک مداخله غیرضروری. اما همانطور که اقتصاددانان هشدار میدهند، «انتخابِ انجام ندادن هیچ کاری» ممکن است پیامدبارترین تصمیم تاریخ مالی اروپا باشد.
