بانک مرکزی اروپا (ECB) این پیشنهاد را به عنوان یک «گام بلندپروازانه» به سوی یکپارچگی عمیقتر بازار سرمایه در اتحادیه اروپا توصیف میکند و محتوای پشت این عبارت بسیار دقیق است. قدرت نظارت مستقیم بر فعالان سیستماتیک و مهم بازار مالی، از جمله صرافیهای بزرگ ارز دیجیتال، از رگولاتورهای ملی به «سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا» (ESMA) در پاریس منتقل خواهد شد. این پیشنهاد بر پایه چارچوب MiCA که در سال ۲۰۲۵ اجرایی شد، بنا شده است و دامنه نظارتی را از دستهبندی توکنها به خودِ نظارت نهادی گسترش میدهد.
هدف اصلی، حذف «آربیتراژ رگولاتوری» است. تحت چارچوب فعلی، شرکتها در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مطلوبترین محیط نظارتی را ارائه دهد، ثبتنام میکنند. به عنوان مثال، کوینبیس واحد اتحادیه اروپای خود را از ایرلند مدیریت میکند و بسیاری دیگر به همین دلیل لوکزامبورگ یا مالت را انتخاب کردهاند. تأیید این طرح توسط بانک مرکزی اروپا، چالشی مستقیم برای این مدل است.
نظارت ESMA استانداردهای سختگیرانهتری نسبت به آنچه اکثر رگولاتورهای ملی در حال حاضر اعمال میکنند، به همراه خواهد داشت؛ از جمله ارزیابیهای دقیقتر در مورد صلاحیت و شایستگی اعضای هیئتمدیره، عملکردهای انطباق مستقل و اجباری که نمیتوانند از تصمیمگیریهای استراتژیک جدا باشند، و الزامات سختگیرانهتر مدیریت ریسک داخلی. بانک مرکزی اروپا همچنین درخواست یک کرسی بدون حق رأی در هیئتمدیره ESMA را داده است که به این بانک مرکزی دیدگاهی نسبت به فعالیتهای بازار کریپتو میدهد که در حال حاضر فاقد آن است.
چه کسانی گرفتار میشوند و چگونه؟
این پیشنهاد، اهمیت سیستماتیک را از طریق دو مجموعه معیار تعریف میکند. آستانههای کمی مشخص هستند: بیش از یک میلیون کاربر فعال سالانه در اتحادیه اروپا، داراییهای بیش از ۳ میلیارد یورو، یا بیش از ۲۰۰,۰۰۰ کاربر فعال سالانه در خارج از کشور عضو اصلی شرکت. معیارهای کیفی فراتر از این میروند؛ شرکتهایی که به عنوان قطبهای نقدینگی یا حضانتی (Custody) برای پلتفرمهای کوچکتر کریپتو عمل میکنند، آنهایی که عمیقاً با بانکهای سنتی اتحادیه اروپا ادغام شدهاند، و آنهایی که به طور همزمان به عنوان صرافی، متولی و صادرکننده استیبلکوین فعالیت میکنند، همگی بدون توجه به اعداد و ارقام، با نظارت ESMA روبرو خواهند شد.
معیار آخر به قدری گسترده است که تقریباً هر اپراتور فرامرزی قابل توجهی را به تشخیص ESMA در بر میگیرد. این بخش همچنین قانونیترین عنصر قابل اعتراض در پیشنهاد است، زیرا به قدری مبهم است که میتواند شامل حال هر کسی شود؛ و این یعنی به اندازه کافی مبهم است که توسط هر شرکتی که ارزیابی ESMA را رد میکند، در دادگاه به چالش کشیده شود.
سه شرکت، دامنه نفوذ این پیشنهاد را به خوبی نشان میدهند. بایننس از نظر تمام آستانههای کمی، با اختلاف بسیار زیاد پیشتاز است: ۳۰۰ میلیون کاربر ثبتنام شده در سطح جهان، ۳۹.۲٪ از سهم بازار اسپات جهانی و ۱۷۰ میلیارد دلار دارایی مشتریان. بایننس صرفاً یک کاندیدا برای نظارت ESMA نیست؛ بلکه دلیل اصلی وجود این پیشنهاد است. کوینبیس شفافترین مورد آربیتراژ رگولاتوری را ارائه میدهد: ۱۰۸ میلیون کاربر تأیید شده در سطح جهان، قراردادهای آتی اتحادیه اروپا که اکنون در ۲۶ کشور اروپایی فعال هستند، و ثبتنام در ایرلند که دقیقاً به دلیل محیط نظارتی آن انتخاب شده است. این پیشنهاد دقیقاً چنین ساختارهایی را هدف قرار داده است. بیتپاندا جالبترین مورد است زیرا بومی اروپا است، ۷ میلیون کاربر دارد، با دویچه بانک شراکت دارد و در حال انجام مراحل عرضه اولیه سهام (IPO) در فرانکفورت برای سال ۲۰۲۶ است. ادغام عمیق با امور مالی سنتی دقیقاً همان معیار کیفی است که در پیشنهاد آمده و بیتپاندا بدون نیاز به آستانه کمی، مشمول آن میشود.
واحد اتحادیه اروپای Bybit، کراکن، Bitvavo، CoinShares و عملیات BlackRock در اتحادیه اروپا، ترکیبات مختلفی از معیارهای کمی و کیفی را دارا هستند. بانکهای سنتی مانند بخش کریپتوی خردهفروشی DZ Bank و سرویس Openbank سانتاندر در آلمان، کمواضحترین کاندیداها هستند اما با توجه به پایگاه مشتریان موجود، پتانسیل این را دارند که سریعتر از بقیه از آستانه تعداد کاربر عبور کنند.
شرکتهایی که احتمال گرفتار شدنشان بیشتر است، همانهایی هستند که دارای بیشترین نفوذ سیاسی در پایتختهای ملی میباشند. این ارتباطات بخشی از دلیلی است که مبارزه سیاسی بر سر این پیشنهاد را به اندازه خودِ پیشنهاد بااهمیت کرده است.
مبارزه سیاسی که همه چیز را تعیین میکند
این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده است. اکنون وارد مرحله مذاکره بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا میشود که انتظار میرود چندین ماه طول بکشد. جغرافیای سیاسی مخالفان دقیقاً به شما میگوید که منافع مالی کجاست.
فرانسه و آلمان به شدت از متمرکزسازی حمایت میکنند. هر دو دارای ظرفیت نظارتی داخلی قابل توجهی هستند و تحت نظارت ESMA، نفوذ نظارتی خود را از دست نخواهند داد. ایرلند با این طرح مخالف است و اعتراض ایرلند انتزاعی نیست؛ این پیامد مستقیم اقتصادی از دست دادن احتمالی مرجع نظارتی بر نهادهایی است که دوبلین را دقیقاً به دلیل محیط رگولاتوری مطلوبش انتخاب کردهاند. لوکزامبورگ و مالت نیز فعالیتهای بخش مالی قابل توجهی را حول همین پویایی بنا کردهاند. از هر سه کشور خواسته شده است که بر خلاف منافع اقتصادی خود رأی دهند.
الزام بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه ESMA باید قبل از انتقال، پرسنل و منابع کافی دریافت کند، فقط یک شرط اجرایی نیست؛ بلکه مکانیسم خاصی است که کشورهای عضو مخالف میتوانند از طریق آن انتقال را کند کنند، در حالی که در ظاهر از اصل آن حمایت میکنند. کادر فعلی ESMA برای مأموریتهای موجود آن ساخته شده است. بر عهده گرفتن نظارت مستقیم بر بزرگترین صرافیهای کریپتو در اروپا، مستلزم نهادی است که به طور قابل توجهی بزرگتر از ESMA فعلی باشد. این شکاف در منابع، به هر کشور عضو استدلالی معتبر برای تأخیر میدهد، بدون اینکه رسماً با پیشنهاد مخالفت کند.
صنعت در واقع با چه چیزی روبروست؟
اگر این پیشنهاد در شکل فعلی خود تصویب شود، بزرگترین صرافیهای کریپتو در اروپا با یک ناظر واحد و به مراتب سختگیرتر مواجه خواهند شد که جایگزین هر ترتیب ملی فعلی آنها میشود. شرکتهایی که حوزه قضایی اتحادیه اروپا را به دلایل رگولاتوری انتخاب کردهاند، متوجه خواهند شد که مزیتی که برای آن انتخاب شده بودند دیگر وجود ندارد.
با توجه به ساختار سیاسی، پیامد واقعبینانهتر، نسخهای تضعیف شده از این طرح است. احتمالاً آستانههای کمی در مذاکرات قانونگذاری تحت فشار ایرلند، لوکزامبورگ و مالت افزایش مییابند تا تعداد شرکتهای مشمول نظارت ESMA کاهش یابد. معیارهای کیفی نیز به دلیل اینکه قانونیترین بخش قابل اعتراض هستند، احتمالاً محدودتر خواهند شد. ESMA قدرت نظارت مستقیم را به دست میآورد، اما بر شرکتهای کمتر و با دامنه اختیارات محدودتر نسبت به آنچه در پیشنهاد فعلی آمده است.
حتی آن نسخه تضعیف شده نیز یک تغییر ساختاری است. حتی یک پیشنهاد محدود که فقط بایننس و بزرگترین اپراتورهای فرامرزی را در بر بگیرد، نشاندهنده یک تجمیع رگولاتوری است که اتحادیه اروپا هرگز پیش از این در حوزه کریپتو به آن دست نیافته بود.
بانک مرکزی اروپا پیشنهاد را تأیید کرده است. فرانسه و آلمان آن را میخواهند. ایرلند، لوکزامبورگ و مالت با آن میجنگند. شرکتهایی که احتمال گرفتار شدنشان زیاد است، در حال حاضر در اروپا با این فرض فعالیت میکنند که رگولاتوری ملی، ملی باقی میماند. حفظ این فرض به تازگی به میزان قابل توجهی گرانتر شده است.
