جاناتان گولد، ناظر پولی (Comptroller of the Currency) منصوب دونالد ترامپ، در جلسهی استماع کمیتهی خدمات مالی مجلس نمایندگان اعلام کرد که تنها فشار سیاسی واردشده بر او از سوی دموکراتها بوده است.
ادعای ناظر پولی دربارهی نبود دستور از سوی رئیسجمهور
گولد در این جلسه تأکید کرد که رئیسجمهور آمریکا هیچ دستوری دربارهی تأیید درخواست مجوز تراست ملی شرکت «ورلد لیبرتی فایننشال» (World Liberty Financial) به او نداده است. این شرکت کریپتویی که با همبنیانگذاری ترامپ و پسرانش شکل گرفته، در ماه ژانویه درخواست مجوز خود را به دفتر نظارت بر پول (OCC) ارائه کرد؛ اقدامی که با مخالفت دموکراتها به دلیل نگرانی از تعارض منافع روبهرو شد.
گریگوری میکس، نمایندهی نیویورک، دربارهی ارتباط این شرکت با دولتهای خارجی و پیوندهای آن با صرافی بایننس از گولد پرسش کرد. میکس مدعی شد که این شرکت «بهطور فعال جیب خانوادهی رئیسجمهور را پر میکند» و از ناظر پولی خواست استانداردهای یکسانی را بر این درخواست اعمال کند. او از گولد خواست ثابت کند که در خدمت منافع آمریکاست، نه در نقش «واسطهای برای خانوادهی ترامپ».
گولد در واکنش به این اظهارات گفت: «تلاشهای شما برای ادامهی فشار بر من، تنها فشار سیاسی است که از سوی کسی غیر از همکاران سنایی شما احساس کردهام.» او این تلاشها را «بسیار تأسفبار و بیسابقه» توصیف کرد.
دفتر نظارت بر پول پیشتر مجوزهای تراست ملی را بهصورت کامل یا مشروط به شرکتهایی همچون کوینبیس، ریپل، بیتگو، سرکل، فیدلیتی دیجیتال اسِتس (Fidelity Digital Assets) و پکسوس اعطا کرده است. گولد که در ژوئیهی ۲۰۲۵ با اکثریت جمهوریخواه سنا تأیید شد، پیشتر گفته بود این نهاد در بررسی درخواست ورلد لیبرتی «غیرسیاسی و بیطرف» عمل خواهد کرد.
انتقاد دموکراتها و چشمانداز قانونگذاری
الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، سناتور ماساچوست، این تأییدها را به چالش کشید و مدعی شد که برخی از این مجوزها به شرکتهایی «ظاهراً فاقد صلاحیت» داده شده و قوانین بانکی فدرال را نقض میکند.
مجوز تراست بانکی ملی به شرکتهای کریپتویی اجازه میدهد خدمات خود را با الزامات نظارتی سبکتری نسبت به بانکهای سنتی ارائه دهند. پیوارد، شرکت مادر صرافی کراکن، نیز در ماه مه درخواست خود را به OCC ارائه کرده است.
در همین حال، انتظار میرود قانون جامع داراییهای دیجیتال موسوم به «کلاریتی اکت» (CLARITY Act) بهزودی به سمت رأیگیری نهایی در سنا حرکت کند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، اعلام کرده که دولت، تصویب این قانون را تا تابستان ۲۰۲۶ هدفگذاری کرده است.
