طرح جسورانه دونالد ترامپ برای تأسیس «ذخیره استراتژیک بیتکوین» (Strategic Bitcoin Reserve) که با هدف تثبیت جایگاه ایالات متحده به عنوان «پایتخت کریپتوی جهان» آغاز شده بود، اکنون با موانع قانونی و قضایی جدی روبرو شده است. بر اساس گزارشهای اخیر، اختلافنظر در سطوح بالای دولتی درباره اینکه کدام نهاد فدرال باید مسئولیت نظارت و مدیریت این داراییهای دیجیتال را بر عهده بگیرد، به یک بنبست اجرایی منجر شده است.
تقابل نهادی: خزانهداری یا وزارت بازرگانی؟
در حالی که فرمان اجرایی اولیه ترامپ، وزارت خزانهداری را به عنوان متولی اصلی این ذخایر معرفی کرده بود، سوالات حقوقی درباره توانایی قانونی این وزارتخانه برای مدیریت داراییهای «پرنوسان» مانند بیتکوین مطرح شده است. این ابهامات باعث شده تا بحثها به سمت وزارت بازرگانی تغییر جهت دهند.
به گفته منابع آگاه، علاوه بر چالشهای نظارتی، یک پرسش بنیادیتر نیز مطرح است: آیا اصلاً میتوان بیتکوین را به عنوان یک دارایی «تجدیدناپذیر و بلندمدت» با توجه به نوسانات قیمتی شدید آن در ترازنامه دولت نگه داشت؟ این تردیدها باعث شده تا دفتر حقوقی وزارت دادگستری با همکاری خزانهداری و وزارت بازرگانی، به دنبال یافتن گزینههای قانونی قابل اجرا برای ساختاردهی به این ذخایر باشد.
واکنش کاخ سفید؛ سکوت در برابر ابهامات
سخنگوی کاخ سفید، لیز هیوستون، در بیانیهای بر تعهد دولت به این پروژه تأکید کرد اما از ارائه جزئیات درباره نحوه حل این اختلافات خودداری نمود. او اظهار داشت: «دولت ترامپ همچنان در حال ارزیابی بهترین ساختار برای ذخیره استراتژیک بیتکوین و انبار داراییهای دیجیتال ایالات متحده است تا چشمانداز رئیسجمهور محقق شود.»
این در حالی است که پیشتر در ماه آوریل، پاتریک ویت، مشاور ارشد کریپتوی کاخ سفید، وعده داده بود که بهزودی شاهد یک «اعلامیه بزرگ» در خصوص گامهای بعدی این پروژه خواهیم بود؛ وعدهای که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
تلاشهای کنگره برای پایان دادن به بلاتکلیفی (لایحه ARMA)
در حالی که دولت درگیر حل چالشهای اداری است، قانونگذاران در کنگره به دنبال ایجاد چارچوب قانونی مشخص برای حل این بنبست هستند. لایحه «قانون نوسازی ذخایر آمریکا» (ARMA) که توسط سناتور سینتیا لومیس و نماینده نیک بگیچ ارائه شده، تلاش میکند تا با تبدیل فرمان اجرایی به قانون، مسیر روشنی ترسیم کند.
برخی از محورهای کلیدی این تلاشهای قانونگذاری عبارتند از:
-
هدفگذاری ۱ میلیون بیتکوین: هدفگذاری برای جمعآوری ۱ میلیون واحد بیتکوین طی ۵ سال.
-
استراتژیهای بودجهخنثی: استفاده از راهکارهای اقتصادی که فشاری به مالیاتدهندگان وارد نکند.
-
تعیین متولی قانونی: تصریح بر اینکه مدیریت ذخایر باید تحت نظارت مشخص و در چارچوبهای قانونی دقیق انجام شود.
این ذخیره استراتژیک قرار است عمدتاً با استفاده از بیتکوینهایی که دولت از طریق احکام کیفری یا مدنی ضبط کرده است، تأمین شود. با این حال، تا زمانی که دولت نتواند بین وزارتخانههای درگیر توافقی حقوقی ایجاد کند، این طرح در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند. برای حامیان کریپتو، این یک آزمون حیاتی است؛ آزمونی که مشخص میکند آیا دولت آمریکا میتواند با پیچیدگیهای داراییهای مدرن دیجیتال کنار بیاید یا خیر.
